به گزارش «کالاخبر»، ابراهیم جمیلی در گفت و گو با خبرگزاری میزان به بررسی اوضاع اقتصادی کشور پرداخت و گفت: دولت باید از رانت جلوگیری کند اما بعضا تصمیماتی گرفته می‌شود که خود ایجادکننده رانت است. قدم نخست مسئولان در جلوگیری از رانت، تدوین دستورالعمل‌های صحیح و اجرای دقیق آن‌ها است. اما متاسفانه به منظور حمایت از تولید و جلوگیری از رشد کاذب قیمت ها، پایه قیمت کالاها بر اساس دلار رسمی تعیین شد و بین نرخ دلار رسمی و غیررسمی در بازار آزاد فاصله زیادی به وجود آمد.
وی افزود: اگر دولت محصولی را با دلار رسمی عرضه می‌کند، باید نظارت داشته باشد تا با همین نرخ به دست صنایع پایین‌دستی یا مصرف‌کننده نهایی برسد. هنگامی که دولت با عجله تصمیم‌گیری می‌کند، طبیعی است که پول به عنوان رانت به جیب عده‌ای ریخته می‌شود و عده‌ای دیگر، نمی‌توانند به فعالیت اقتصادی خود ادامه دهند و به اجبار واحدهای خود را تعطیل می‌کنند.
وی اظهار کرد: برخی می‌گویند که بحران فعلی کشور سابقه نداشته و ناگهان پیش آمده است؛ اما این‌ها بهانه‌ای بیش نیست و ما بحران‌هایی از این دست را سابقا تجربه کرده‌ایم. بنابراین، در تدوین و اجرای دستورالعمل‌ها باید از تجربیات گذشته درس گرفت و دقت بسیاری داشت.
شفافیت، شرط لازم برای مبارزه با فساد
رئیس خانه اقتصاد ایران عنوان کرد: اکنون و با وجود فساد و رانت، مردم همگی نسبت به آینده اقتصادی کشور بدبین شده‌اند؛ چه کسی خسارت این میزان از بدبینی را پرداخت می‌کند؟ دولت باید انجام کار صحیح را به معیار و الگو تبدیل کند، نه اینکه با تصمیمات اشتباه و دستورالعمل‌های غیرکارشناسی، فعالان اقتصادی را وادار به دودفتری شدن و غیرشفاف بودن، کنند. خریداران باید شناسنامه داشته باشند و فقط تولیدکنندگان واقعی و مصرف‌کنندگان مواد اولیه بتوانند خرید کنند تا فرصت سودجویی به عده‌ای رانت‌خوار داده نشود.
جمیلی گفت: همچنین، دولت باید در این شرایط با رانت گسترده و مفاسد اقتصادی برخورد جدی داشته باشد به طوریکه اگر بتوان به صورت سیستماتیک با رانت و فساد مبارزه کند، بسیاری از مشکلات اقتصادی حل خواهد شد.
به گفته رئیس خانه اقتصاد ایران، یکی از اقدامات مناسب برای جلوگیری از رانت که لازم است دولت به آن توجه ویژه داشته باشد، شفافیت است و تمامی افراد نیز باید از آن استقبال کنند. در این میان همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و بورس کالا در راستای شفافیت روند معاملات کالاها و مواد اولیه به منظور حمایت از تولید مثبت است به طوریکه واسطه‌ها که با نیت سود بادآورده در تلاش برای تصاحب کالاها هستند از گردونه معاملات خارج شوند و تنها مصرف کنندگان واقعی بتوانند مواد اولیه را در اختیار بگیرند.
با قیمت‌گذاری دستوری مخالفم
وی در ادامه به حمایت برخی افراد از بازگشت نظام دستوری بر قیمت‌ها اشاره کرد و گفت: با قیمت گذاری دستوری مخالف هستم، چون اقتصاد به صورت دستوری پیش نمی‌رود. اکنون که جامعه آرامش خود را از دست داده و قیمت‌ها افزایش یافته است، باید شرایطی فراهم شود که همه بتوانند با یکدیگر همکاری و جو را از التهاب خارج کنند. آرامش باید به بازار برگردادنده شود و این مهمترین اقدامی است که باید انجام شود.
جمیلی در پایان اظهار کرد: مواد اولیه کارخانه‌ها باید بدون وجود مشکل به دست آن‌ها برسد تا هم فرصت‌های اشتغال حفظ شود و هم با کمبود کالا در بازار مواجه نشویم. از این رو بهره گیری از بستر شفاف بورس کالا در راستای عرضه و معامله مواد اولیه می‌تواند در به ثبات رسیدن بازار کالاها کمک کننده باشد.
ارسال نظر